وزارت صمت بهتنهایی درباره واردات خودرو تصمیمگیری نمیکند
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۶۴۹۴
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلامکرد: موضوع واردات خودرو مسالهای نیست که وزارت صمت بخواهد به تنهایی درباره آن تصمیمگیری کند و نظر نمایندگان مجلس نیز در این خصوص که باید متناسب با نیاز مردم انجام شود، درست است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز ارتباطات وزارت صمت پیرو خبر منتشر شده در یکی از روزنامهها با عنوان «صمت زیر فشار قدرتهای پشت پرده» جوابیهای منتشر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این جوابیه آمده است: موضوع واردات خودرو مسالهای نیست که وزارت صمت بخواهد به تنهایی درباره آن تصمیمگیری کند. نظر نمایندگان مجلس نیز در خصوص واردات که باید متناسب با نیاز مردم انجام شود درست است، براین اساس باید میزان تولید داخل اندازه گیری شود و میزان کمبود عرضه متناسب با تقاضا نیز شناسایی شود، همچنین باید فاصله بین تقاضا و عرضه در بازار داخل با استفاده از واردات انجام شود.
قابل ذکر است که چگونگی تامین ارز مورد نیاز موضوعی نیست که وزارت صمت بتواند درباره آن تصمیم گیری کند که این مورد مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی است. البته تولید کنندگان داخلی با واردات خودرو موافق هستند، زیرا در صورتی که عرضه در بازار به میزان کافی انجام شود واسطهگری نیز حذف خواهد شد و ارزش تولید داخل با این روند شناخته میشود و تولیدکنندگان داخلی میتوانند متناسب با قیمت خودروهای وارداتی خودرو خود را به فروش برسانند.
هم اکنون قیمت خودروهای تولید داخل در مقایسه با خودروهای وارداتی پایین است، بنابراین اگر شرایطی ایجاد شود که خودرو وارد شود این موضوع منجر به افزایش قیمت خودروی داخلی توسط تولیدکننده میشود، در این صورت به تولید هم کمک خواهد شد.
البته راهکار افزایش کیفیت خودروها فقط با ابزار واردات نیست. برای افزایش کیفیت خودرو وزارت صمت برنامه بلندمدتی دارد و نمیتوان انتظار داشت خودروهایی که در داخل تولید میشوند و در بخشی از آنها کیفیت محصولات پایین است در مدت کوتاهی کیفیت افزایش پیدا کند.
قسمتی از کیفیت محصولات داخلی به پلتفرم آنها مربوط میشود، زیرا این پلتفرمها قدیمی هستند و در حال حاضر در خودروسازیها پلتفرمهای جدیدتری وجود دارد که برنامه وزارت صمت افزایش تولید بر روی این پلتفرمها است و همچنین توسعه پلتفرمهای جدید در صنعت خودرو و دست یافتن به پلتفرمهای جدید با کیفیت بالا نیازمند زمان است و این مهم در وزارتخانه در حال انجام است.
همچنین برای افزایش کیفیت محصولات آزمونهای کنترلی بیشتری به خط تولید اضافه خواهد شد. به عنوان مثال آزمون پیمایش و قابلیت اطمینان به صورت عمده در خودروسازیها اجرا خواهد شد و اشکالات این محصولات شناسایی میشود که بنابراین به محصولات با کیفیت بهتر دست خواهیم یافت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: وزارت صمت واردات خودرو پلتفرم واردات خودرو تصمیم گیری انجام شود پلتفرم ها وزارت صمت خواهد شد خودرو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۶۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت صمت مکلف به اعلام میزان فروش خودرو شد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس به تشریح نشست امروز این کمیسیون که با حضور وزیر صمت و با دستور کار بررسی مشکلات حوزه اسقاط خودروهای فرسوده برگزار شد، پرداخت. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونین و مدیران وزارت صمت به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، اظهار داشت: در بخش اول این جلسه موضوع اسقاط خودروهای فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه اسقاط خودروهای فرسوده یکی از مؤثرترین سیاستهای غیر قیمتی مدیریت در جهت کاهش مصرف بنزین در شرایط ناترازی تولید بنزین است، حمایت از اسقاط خودروهای فرسوده امری ضروری است و لازم است با دقت اجرا شود.
قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده تغییر میکند + سند
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر اساس بررسیهای کارشناسی آیین نامه اجرایی مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده که در اسفند 1402 به تصویب رسیده دارای ایراداتی است. به عنوان مثال در تبصره 5 ماده 11 آیین نامه اجرایی، قیمت گذاری گواهی اسقاط به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده سپرده شده و فاصله زمانی به روز رسانی قیمت نیز 6 ماه تعیین شده و قیمت گذاری دستوری باعث زیان عرضه کننده میشود و در نهایت این ناترازی باعث کاهش عرضه خواهد شد و با توجه به نرخ بالای تورم اسقاط خودرو فرسوده غیر اقتصادی میشود. لذا مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با اشاره به دستور دیگر کمیسیون در مورد میزان تخصیص خودرو به ازای اسقاط خودرو گفت: مقرر شد وزارت صمت میزان فروش خودرو در سامانه یکپارچه و میزان تخصیص سهمیه به خودروهای فرسوده را اعلام و برنامه زمانبندی جبران عقب ماندگی از قانون در مورد تخصیص خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده را اعلام کند. همچنین این وزارتخانه موظف شد تا سه ماه آتی برنامه اسقاط انواع خودروهای فرسوده را جهت اجرا در طول پنج سال برنامه هفتم اعلام نماید. به نحوی که میزان خودروهای فرسوده سالانه حداقل 10 درصد کاهش باید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به برخی نگرانیها در خصوص کاهش کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در خودروهای تولید داخل و کاهش ایمنی خودروها گفت: تیراژ تولید خودروهای ایمن در کشور بر اساس آمار تولید کنندگان خودروها بسیار کم است و این موضوع در بلند مدت میتواند سبب افزایش تلفات جادهای شود. لذا مهم است که به منظور افزایش تولید خودروهای ایمن وزارت صمت برنامهای تهیه کند که خودروهای ایمن جایگزین خودروهای قدیمی شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: بررسیها نشان دهنده کاهش کیفیت ورقهای مورد استفاده در تولید خودرو است و این موضوع سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است و وزارت صمت موظف شد تا دوماه آینده برنامه و نظام مشوق جایگزین پلتفرمهای ایمن با قدیمی را ارایه کند و گزارشی در مورد کیفیت بدنه خودروها تولیدی ارائه و به کمیسیون ارائه کند.
خضریان تصریح کرد: نظارت بر حسن اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده مصوب مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز با وزیر صمت بود و با اعلام وزیر صمت آیین نامه اجرایی آن 22 مرداد 1402 به دولت ارائه شده است. لذا مقرر شد جهت تسریع در تصویب این آیین نامه پیگیریهای لازم انجام شود.
وی تصریح کرد: کاهش ارزبری خودروهای مونتاژی در شرایط فعلی اقتصادی موضوع دیگر مورد اهتمام کمیسیون اصل نود بود و از آنجایی که دو میلیارد 400 میلیون دلار برای واردات قطعات خودروها مونتاژی هزینه میشود، مقرر شد اصلاح نظام تعرفهای جهت حداکثر سازی ساخت داخل، اختصاص سهیمه ارزی و حمایت از تولید کنندگان و قطعه سازان داخلی از سوی وزارت صمت پیگیری شود. همچین براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال جاری رکورد 1 میلیون 700 هزار خودرو را جهت جبران کسری نیاز بازار خواهد زد.
خضریان در پایان گفت: مسأله تأمین ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری با عنایت به مشکلات ناوگان حمل و نقل که موجب نارضایتی و کمبود بلیط در ایام خاص شده است نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسهای مشترک با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جهت ساماندهی اختصاص منابع برای تولید مورد نیاز این ناوگان تشکیل شود.
انتهای پیام/